شکی نیست که چک از مهم ترین اسنادی است که در روابط مالی اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر نقش مهمی را ایفا می کند . به همین دلیل قانون گذار نیز در گذر زمان سعی کرده تا با تصویب مقررات مختلف ، روابط مالی مربوط به چک را تنظیم کرده و بر آن نظارت حقوقی نماید .
قانون صدور چک که در سال 1355 به تصویب رسید ، مهم ترین تلاش قانون گذار برای نظم بخشیدن به معاملات مربوط به چک است که با توجه به تغییرات اقتصادی جامعه در سال های 75 و 82 اصلاح گردید . قانون جدید صدور چک که در سال 97 مورد تصویب قرار گرفت و از آذر 1399 اجرایی شد ، آخرین تغییر قانون چک بوده که حاوی اصلاحات بسیار مهمی می باشد .
در این مقاله مهم ترین تغییرات مربوط به قانون جدید صدور چک را مورد بررسی قرار می دهیم . معرفی سامانه صیاد و چک های صیادی ، چک موردی ، اجرای مستقیم و سریع چک و روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک ، مطالبی است که به توضیح آن می پردازیم .
سامانه صیاد و چک صیادی در قانون جدید صدور چک
اولین و شاید مهم ترین سوالی که در رابطه با قانون جدید صدور چک مطرح می شود آنست که سامانه صیاد چیست ؟ و منظور از چک صیادی که در قانون جدید صدور چک مطرح شده است ، چه می باشد ؟
ماده 6 قانون جدید صدور چک مقرر داشته : « بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود ، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند . این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی ، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری از مؤسسات ... اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی ، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد »
مطابق این ماده از قانون جدید صدور چک ، بانک مرکزی اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام سامانه صیاد یا سامانه صدور یکپارچه چک نموده است . هدف از راه اندازی این سامانه ، نظارت بر تقاضای صدور دسته چک و صلاحیت متقاضیان ، اعتبارسنجی دارندگان حساب و امضاکنندگان چک ، استعلام چک و وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن و تخصیص شناسه یکتا به هر برگ چک می باشد .
به این ترتیب نقش شعب بانکها در صدور دسته چک حذف می شود . یعنی متقاضی دریافت دسته چک جدید به شعبه بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور دسته چک جدید را ثبت می کند ، چنانچه این تقاضا توسط رئیس شعبه تایید گردد ، درخواست او به منظور استعلام ، به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال می شود . چنانچه با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی ، سامانه ملی اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری از مؤسسات فرد متقاضی دسته چک صیادی ، واجد شرایط دریافت دسته چک باشد ، دسته چک صیادی برای وی صادر خواهد گردید .
چک های جدیدی که بعد از تصویب قانون جدید صدور چک و طی فرآیند گفته شده صادر می شوند ، چک صیادی نامیده می شوند . هر برگ چک صیادی دارای شناسه یکتا ( یک کد واحد ) بوده و دارنده چک می تواند با ارسال این کد به شماره ۷۰۱۷۰۱ از اعتبار صادرکننده چک اطمینان حاصل کند .

چک موردی در قانون جدید صدور چک
تا پیش از تصویب قانون جدید صدور چک ، صرفا یک نوع از چک عادی و دسته چک مربوط به آن در نظام بانکی کشور وجود داشت . به این ترتیب که بر اساس سابقه متقاضی صدور دسته چک و میزان گردش مالی وی ، دسته چک در برگهای 10 تا 50 عددی برای وی صادر می شد . اما این روند در قانون جدید صدور چک تغییر کرده است .
به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون جدید صدور چک : « به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار ، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ، ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند ، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی ، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک ، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود . »
بر اساس این ماده ، چنانچه فردی به طور دائم با چک سر و کار نداشته و دارای شرایط لازم اعتبارسنجی موسسات مربوطه نمی باشد ، می تواند با مراجعه به شعب بانکها اقدام به دریافت یک برگ چک به جای دسته چک نماید .
به عنوان مثال ، تصور نمایید که شما فردی هستید که به دلیل وضعیت اقتصادی و شغلی خود ، نیازی به داشتن دسته چک نداشته و شرایط لازم برای اعتبارسنجی را هم ندارید ، اما در یک مورد خاص مانند خرید به طور اقساطی ، فروشنده از شما درخواست چک می کند . در این صورت می توانید با مراجعه به بانک و انجام تشریفات مربوطه اقدام به دریافت چک ( و نه دسته چک ) برای این مورد خاص کنید و به همین دلیل ، به این چک ، چک موردی گفته می شود .
اجرای مستقیم و سریع چک در قانون جدید صدور چک
پیش از تصویب قانون جدید صدور چک ، چنانچه دارنده چک با بد قولی صادر کننده چک مواجه می گشت و مجبور به اقدام قضایی می شد ، سه راه در مقابل وی وجود داشت : دعوای کیفری چک ، اجرای چک از طریق ثبت و دعوای حقوقی . دعوای حقوقی که با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی انجام می شد ، گاه تا دو سال و بیشتر به طول می انجامید و خسارات زیادی را به دارنده وارد می کرد .
به منظور رفع این مشکلات ، قانونگذار در ماده 23 قانون جدید صدور چک ، امکان اجرای مستقیم و سریع چک را پیش بینی نموده است .
به موجب این ماده : « دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید .
الف - در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛
ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛
ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد .
صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق « قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394 » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید . »
مطابق ماده 23 قانون جدید صدور چک ، اگر دارنده چک برگشتی ، قصد اقدام از طریق دادگاه حقوقی را داشته باشد ، می تواند به جای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک ، درخواست اجرای مستقیم چک را به دادگاه بدهد . هرچند این درخواست همانند اجرای چک از طریق ثبت ، دعوا محسوب نمی شود اما باید روی برگ دادخواست تنظیم شده و به یکی از دفاتر خدامات قضایی داده می شود .
پس از ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه ، بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی ، دادگاه اقدام به صدور اجرائیه کرده و اجرائیه چک برای صادر کننده چک ارسال می شود . چنانچه صادرکننده چک ، ظرف ده روز وجه چک را نپردازد ، به درخواست دارنده چک ، پرونده اجرایی تشکیل شده و وجه چک از اموال صادرکننده وصول می شود و در صورت نبود مال ، وی حبس خواهد شد .
باید توجه داشت که به موجب قانون جدید صدور چک برای طرح درخواست اجرای مستقیم چک ، لازم است :
1 - در متن چک قید نشده باشد که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی است . به عنوان مثال ، اگر در متن چک قید شده باشد : ( چنانچه مشتری ظرف یک هفته ، وجه را نپردازد ، فروشنده حق وصول چک را خو.اهد داشت ) ، امکان اجرای مستقیم چک وجود نخواهد داشت .
2 - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین داده شده است . بنابراین اگر به عنوان مثال ، در متن چک قید شده باشد : ( بابت تضمین تخلیه ملک اجاره داده شده ) در این صورت نیز قانون جدید صدور چک در مورد آن قابل اجرا نمی باشد .
3 - گواهی عدم پرداخت چک به دلایل موجود در ماده 14 قانون جدید صدور چک ( در متن قانون به اشتباه ذکر شده ماده 16 ) صادر نشده باشد . مطابق ماده 14 ، صادرکننده می تواند به بانک مراجعه کرده و با بیان اینکه چک سرقت شده یا مفقود شده یا از طریق یک جرم مثل خیانت در امانت به دست دارنده افتاده ، درخواست عدم پرداخت وجه چک به دارنده را به بانک بدهد .
در این صورت اگر دارنده به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد ، نمی تواند از طریق اجرای مستقیم چک و قانون جدید صدور چک اقدام نماید و مجبور به اقامه دعوای حقوقی خواهد بود .
رفع سوء اثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک
پیش از آنکه قانون جدید صدور چک به تصویب برسد ، مقررات جامع و مشخصی در مورد روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی وجود نداشت . این مساله راه را برای موسسات غیر قانونی و سود جویان برای اخذ هزینه های سنگین جهت رفع سوء اثر از چک باز کرده بود . اما خوشبختانه با تصویب قانون جدید صدور چک ، اکنون هر شخصی می تواند خود به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید .
مطابق تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک : « در هر یک از موارد زیر ، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود :
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی ...
ب - ارائه لاشه چک به بانک محال علیه ؛
ج - ارائه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک ؛
د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک ؛
ه - ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک ؛
و - سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده . »
در ادامه بخوانید: نحوه انتقال چک
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون جدید صدور چک در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون جدید صدور چک پاسخ دهند .
سوالات متداول
1- چک صیادی که در قانون جدید صدور چک مطرح شده است به چه چکی گفته می شود ؟
چک های جدیدی که بعد از تصویب قانون جدید صدور چک و از طریق سامانه صیاد صادر می شوند چک صیادی نامیده می شوند که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است .
2- شرایط اجرای مستقیم چک از طریق دادگاه در قانون جدید صدور چک چیست ؟
در متن چک قید نشده باشد مشروط یا بابت تضمین است و گواهی عدم پرداخت به دلایل ماده 14 قانون صدور چک صادر نشده باشد که در این مقاله به بررسی تکمیلی این موضوع پرداخته ایم .
3- روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک کدامند ؟
در قانون جدید صدور چک روش های متفاوتی برای رفع سوء اثر از چک برگشتی وجود دارد . از جمله واریز مبلغ کسری چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه رضایت نامه رسمی که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است .
منبع : قانون جدید صدور چک