احتساب خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه

دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد اموالی که می توانند وثیقه آزادی باشند قرار داد.

در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز آمده است:

از آنجا که بر اساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان، با صدور قرار وثیقه و به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضائی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.

بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تأمین اعم از کفالت یا وثیقه و ضبط وثیقه نیز مجری خواهد بود.

همچنین رئیس سازمان زندان‌ها در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضائی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را در خصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را در خصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.

منبع: احتساب خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه